سلامت نیوز:شورای هماهنگی تشكل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی كشور در هفته‌های اخیر بیشتر از قبل فعال شده است و به تازگی نیز بیانیه دیگری در مورد رودخانه‌ها و حقابه‌های طبیعت تدوین و منتشر كرده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،این شورا تاكنون 5 بیانیه منتشر كرده كه روزنامه اعتماد یكی از این بیانیه‌ها را تحت عنوان «عجله نكنید» در شماره 14بهمن1399 خود منتشر كرد. به نظر‌ می‌رسد تلاش و مشاركت‌جویی وزارت نیرو برای بحث در بازنگری و اصلاح قانون آب و درنهایت آماده شدن نخستین پیش‌نویس لایحه قانون آب دلیل آن باشد.

باید به این نكته توجه داشته باشیم تا به حال در ایران هیچ پیشنهاد قانونی با چنین تكاپویی در میان كارشناسان مختلف تدوین و برای تصویب راهی مجلس نشده است. آنچه در مورد لایحه قانون آب روی داده جلب‌نظر از افراد مختلف با تنوع در تخصص‌های‌شان بوده است. روزنامه اعتماد آمادگی دارد بحث‌های مختلف پیرامون این اقدام و تدوین لایحه قانون آب را دریافت و منتشر كند. در ادامه بیانیه شورای هماهنگی تشكل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی كشور در مورد تصمیم درباره رودخانه‌ها و بستر آن را می‌خوانید. 

اقدامات اخیر وزارت نیرو در اخذ سند بستر رودخانه‌های كشور و تثبیت مالكیت خود بر این عرصه‌ها، نه تنها مغایر قوانین و مقررات جاری كشور است، همچنین با تبدیل یك دستگاه فنی و مهندسی به بنگاه زمین و سودجویی‌های آتی، پیامدهای تلخ زیست‌محیطی و اجتماعی را در كشور رقم خواهد زد كه ذیلا به برخی از این موارد و نقض آشكار قوانین توسط وزارت نیرو اشاره می‌شود.

1- این اقدام و مدلول سندهایی كه در فضای جامعه منتشر شده، حاكی از استناد به بند «د» ماده 26 مصوبه‌ ‌هیات‌ دولت درخصوص «اموال دولتی» است كه مشخصا هیچ ارتباطی به «اموال عمومی» پیدا نمی‌كند.

این اقدام با تخلیط نابجای «اموال عمومی» و «اموال دولتی»  به عنوان دو نوع مالكیت كاملا مجزا و متفاوت از سر عمد یا جهل را باید مهم‌ترین تعدی رخداده به ساحت حقوق عمومی، انفال و مایملك عموم به شمار آورد. بعید است كه وزارت نیرو به عنوان ذی‌نفع این سازمان یا مرجع دخیل در صدور این اسناد، نداند كه بستر رودخانه‌های كشور به عنوان انفالی كه در ماده 45 قانون اساسی ذكر نام آنها به صراحت آمده به هیچ عنوان مالی‌دولتی نیست و چنین اقدامی  مغایر با قوانین و مقررات كشور است.

لازم به توضیح اینكه در ماده 1 قانون ملی شدن جنگل‌های كشور (مصوب 1341)، كلیه جنگل‌ها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه‌زار‌های طبیعی كشور، جزو اموال عمومی شناخته شده و از آنجایی كه رودخانه‌ها، انهار طبیعی، جاده‌ها و... در دل این منابع نیز بخشی از این اكوسیستم‌های طبیعی بوده، لذا قانونگذار در تبصره‌ 3 ماده 2 قانون مذكور، آنها را مستثنی از ماده 1 این قانون (یعنی مستثنی از منابع ملی و عمومی) ندانسته، در غیر این صورت می‌بایست در تبصره مذكور بدان اشاره می‌نمود؛ بر پایه این قانون و نیز ماده 13 و 20 آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب 1342)، ماده 39 و 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری ازجنگل‌ها و مراتع (مصوب 1346)، اصل 45 قانون اساسی، ماده 2 قانون حفظ ‌و حمایت از منابع‌طبیعی و ذخایر جنگلی كشور (مصوب 1371)، ماده 1و2 قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361) و ده‌ها قانون دیگر، مالكیت عموم بر منابع ‌ملی من‌جمله رودخانه‌های كشور تثبیت شده است.

بی‌شك چنانچه جلوی صدور چنین اسنادی گرفته نشود و رودخانه‌های كشور از اسناد ملی حذف شوند، وزارت نیرو بدعتی شگفت‌آور را بنیان خواهد گذاشت تا دیگر دستگاه‌ها همچون وزارت راه و شهرسازی نیز به میدان آمده و درصدد خروج راه‌ها و جاده‌ها از منابع ملی برآیند و این‌چنین روزی برسد كه دیگر چیزی تحت عنوان منابع‌ ملی در كشور باقی نماند. 

2- اگر هدف تثبیت مالكیت دولت بر منابع ملی است كه پیش‌تر سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری كشور در چارچوب وظایف و اختیاراتی كه قانونگذار جهت اخذ اسناد منابع ‌ملی به او محول كرده من جمله ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون ملی ‌شدن جنگل‌های كشور (مصوب 1342) و ماده ‌۳۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب 1346)، اسناد دفترچه‌ای مربوط به غالب رودخانه‌های كشور را اخذ كرده است؛ همچنین با استناد به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی (مصوب1389) و نیز قانون جامع حدنگار (مصوب 1393)، اسناد كاداستری (تك‌برگ) مربوط به این رودخانه‌ها را اخذ یا در حال اجرای قوانین مذكور است.

حال این پرسش مطرح است كه با وجود تثبیت مالكیت دولت بر رودخانه‌ها و اخذ اسناد آنها توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع، وزارت ‌نیرو برپایه كدام ضرورت، به دنبال حذف رودخانه‌های كشور از اسناد پلاك‌های ملی است؟

در حالی كه هیچ قانونی اجازه صدور گواهی «درخواست اخذ سند بستر رودخانه» را به وزارت نیرو نداده است، ادارات ثبت اسناد و املاك چگونه اقدام به تفكیك بستر رودخانه از سند پلاك ملی كرده و سندی مجزا برای بستر رودخانه بنام حتی نه وزارت نیرو بلكه شركت‌های سهامی آب منطقه‌ای و به عنوان اموال دولتی و نه منابع ملی، انفال و مشتركات عمومی، صادر می‌كنند، آن هم درحالی كه قانونگذار براساس مواد ۱۳ و ۳۹ قوانین مطروحه، سازمان جنگل‌ها و مراتع را به عنوان نماینده دولت در اخذ اسناد ملی معرفی كرده است؟

 3- همچنین باید به توافقنامه سال ۱۳۹۷ فی‌مابین سازمان جنگل‌ها و وزارت نیرو اشاره كرد كه احتمالا مستمسكی برای اقدامات غیرقانونی و غیرمرتبط اخیر وزارت نیرو در جهت اخذ سند برای اموال عمومی است. این توافقنامه، خود از بسیاری جهات فاقد وجاهت قانونی است. نخست آنكه سازمان‌های دولتی به كدام استناد قانونی می‌توانند وظایف حاكمیتی خود را درخصوص ثروت‌های عمومی، انفال و مشتركات‌ عمومی به دستگاه دیگری واگذار كنند و چرا باید سازمانی چون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری كشور كه در طول سالیان متمادی ابزار و امكانات و نیروی انسانی لازم جهت حفظ و حراست از این پهنه‌ها را فراهم نموده و تجربیات لازم در مباحث پیشگیرانه و برخورد حقوقی و قهری با متجاوزان را در اختیار دارد، با سلب مسوولیت از خود، حفاظت از منابع ‌ملی را به دستگاه دیگری بسپارد؟ از سوی دیگر وزارت نیرو از همین مفاد توافقنامه مخدوش نیز فراتر رفته و كسر بستر را به اخذ سند برای خود تأویل نموده و این‌چنین برای نخستین‌بار، آن‌هم برای یك حق ارتفاقی، اقدام به دریافت سند مجزا می‌كند.

4- در روند اجرای مقررات ملی شدن كه به طور خلاصه سه مرحله «انجام تشخیص»، «درج آگهی» و «قطعیت آگهی و صدور رای» را شامل می‌شود، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری كشور بدوا با استناد به «بندهای مختلف تشخیص» نسبت به «اجرای مقررات‌ ملی شدن» اقدام كرده است، یعنی عرصه ماهیتا مشمول تعریف جنگل، مرتع و... بوده كه در روند «تشخیص» به عنوان منابع ملی شناخته شده است؛ چگونه است كه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری كشور حاضر به كسر سطوحی از اسناد اراضی ملی خود شده، كه بنا بر سابقه طولانی اجرای مقررات و تشخیص خود، آن سطوح را به عنوان منابع ملی شناخته است.

مگر نه اینكه دولت بنابر اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی كشور و در جهت صیانت از جنگل‌های شمال كشور مصوبه‌ای را در سال ۱۳۸۰ تحت عنوان قانون صیانت، تصویب و ابلاغ كرده است كه مستند به ماده ۳ آن («3- صدور كلیه مجوزهایی كه به هر ترتیب به كاهش مساحت جنگل‌های یاد شده منجر می‌شود، از سوی تمام دستگاه‌ها متوقف و ممنوع شود.»)، این توافقنامه كه در عمل با كسر بخش‌های زیادی از سندهای ملی جنگلی، منجر به كاهش سطح جنگل‌ها می‌شود، مخدوش و غیرقانونی است.

نكته دوم اینكه در مسیر فرآیند اجرای مقررات ملی شدن و اخذ اسناد عرصه‌های ملی و دولتی از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری كشور، بالاخص مرحله درج آگهی تا قطعیت پیدا كردن آن، چنانچه وزارت نیرو، قانون یا دستاویزی برای ورود به این روند را در اختیار می‌داشت، قطعا با ورود و اعتراض به این آگهی‌های تشخیص، مانع از روند تثبیت این‌گونه اراضی یا اخذ اسناد مالكیت ملی به نمایندگی از دولت توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری كشور می‌شد؛ كما اینكه در بسیاری از موارد درخصوص بستر بسیاری از رودخانه‌ها ورود كرده و با اعتراض و طرح دعوی در مراجع قانونی، پیگیر ابطال این اسناد بوده كه در غالب موارد راه به جایی نبرده و محكوم شده است.

لازم به ذكر است كه درحال حاضر نیز راه اعتراض به آگهی تشخیص سازمان جنگل‌ها، درشعب خاص ماده واحده، برای وزارت نیرو باز است، لیكن به دلیل اطمینان از عدم نتیجه‌گیری در این شعب، بنابر تجربه و سوابق پیشین خود، بر این راه قانونی چشم بسته و مسیر سهل توافق و تفاهم با سازمان جنگل‌ها و مراتع را در پیش گرفته كه ماحصل آن تنظیم چنین تفاهمنامه غیرقانونی و تثبیت مالكیت اختصاصی خود وزارت نیرو و شركت‌های سهامی آب منطقه‌ای بر رودخانه‌های كشور است.

5-  برخلاف دید فنی كارشناسان محترم وزارت نیرو، رودخانه فقط حجمی از آب برای انتقال یا بستری از شن و ماسه برای برداشت نیست، بلكه سامانه‌ای طبیعی و سپس اجتماعی است كه پیچیدگی‌های بسیاری بر آن مترتب است.

همین نگاه فنی و احتمالا بهره‌بردارانه باعث شده است كه وزارت نیرو در برخی نقاط درختان و جنگل‌های طبیعی كران‌رودی را به عنوان درختان مزاحم بستر و عامل تشدید سیلاب تشخیص داده و دستور قلع و قمع آنها را صادر كند (نظیر آنچه از سال ۱۳۹۸ تاكنون بر جنگل‌های حاشیه رودخانه‌های شمال كشور می‌گذرد)؛ همین‌طور اجتماعات با پیشینه‌های هزاران ساله در كنار رودخانه‌ها را جمعی عدد فرض كرده كه می‌توان به سهولت و بدون عوارض فرهنگی و اجتماعی دستور به جابه‌جایی آنها داد.

باری این اتفاقات به ما یاد آور است كه دولت در قامت یكی از دستگاه‌های بهره‌بردار با نگاه فنی، اصولا نمی‌تواند وظایف حفاظتی یك اكوسیستم را برعهده بگیرد.

6- قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361) وزارت نیرو را مرجع كارشناسی برای حد تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها تعیین كرده است و اگر قرار باشد این وزارتخانه در مسند ذینفع دریافت سند هم قرار گیرد، اصل بی‌طرفی و عدم تعارض منافع نقض خواهد گردید. بی‌شك چنین اقداماتی، بیش از آنكه رویكردی حفاظتی داشته و مرتبط با مدیریت رودخانه باشند، نمایانگر زمین خواهی و تبدیل یك دستگاه فنی و مهندسی به بانك املاك و تراكم قدرت و پی‌جویی برای منابع مالی هستند.

7- با توجه به موارد فوق‌الذكر، جای نگرانی وجود دارد كه این روند پس از نقض حقوق عمومی، متوجه حقوق خصوصی شده و با حدنگاری‌های منفعت‌جویانه، اراضی زراعی، سكونتگاه‌های انسانی و املاك مردم را مورد تعرض قرار دهد. نقض مالكیت خصوصی، تعمیق شكاف‌های اجتماعی و همچنین تولید حجمی عظیم از پرونده‌های اختلافی بخشی از آسیب‌هایی‌ است كه در پی زیاده‌خواهی‌های وزارت نیرو در تداوم ماجرا متصور است.

در خاتمه ضمن درخواست ابطال فوری اسناد صادره و توافقنامه فوق‌الاشاره، از مقامات ذی‌صلاح تقاضا می‌شود با پاسداشت اموال عمومی و اصول قانون اساسی، مانع از تبدیل رودخانه‌‌ها به عنوان «اموال و مشتركات عمومی» به «اموال دولتی» شده و بدعتی خطرناك و فاجعه‌ساز را در كشور در بدو مسیر متوقف سازند.

بدیهی است نهاد مدنی همواره حامی همه دستگاه‌های حاكمیتی در حفظ و حراست از تمامیت رودخانه‌ها و سامانه‌های آبی كشور بوده و همچنان بر نگاه فرابخشی و همه‌جانبه‌نگر به شریان‌های حیات این سرزمین تاكید می‌ورزد.